شرکت خانه‌سازی متولی ساخت ۳۰۰ هزار خانه برای کارگران شد

برابر آمارها بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ تعاونی مسکن در کشور وجود دارد که بستر خانه‌دار شدن آحاد جامعه را فراهم کرده‌اند. طی سالهای اخیر به موازات اجرای طرح مسکن ملی، طرح مسکن کارگری و ساخت مسکن در شهرک‌های صنعتی نیز در دستور کار قرار گرفت و در دولت قبل ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال در قالب طرح نهضت ملی مسکن رقم خورد.

وزیر کار از ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری توسط شرکت خانه‌سازی خبر داد و گفت: برنامه خود را برای ساخت مسکن کارگری به دولت ارائه خواهیم کرد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این راستا از اختصاص زمین‌های اطراف شهرک‌های صنعتی برای ساخت مسکن کارگری خبر داد و اعلام کرد: با تدابیر صورت گرفته زمین‌های اطراف شهرک‌های صنعتی و برخی از زمین‌های داخل شهرها به ساخت مسکن کارگران اختصاص می‌یابد تا گام موثری در رفع مشکلات بزرگ جامعه کارگری برداشته شود.

سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت تعاون با بانک توسعه تعاون منعقد شد که مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار در کنار تسهیلاتی که برای نهضت ملی مسکن درنظر گرفته شده، با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت های تعاونی مسکن اختصاص یابد.

در همین راستا طی روزهای اخیر احمد میدری – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست هیات دولت از ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری توسط شرکت خانه‌سازی خبر داد و گفت: برنامه خود را برای ساخت مسکن کارگری به خصوص کارگرانی که در شرکتهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، به دولت تقدیم خواهیم کرد. 

به گفته وی آنچه که شرکت خانه‌سازی برای ساخت مسکن کارگران درنظر گرفته ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری است که طی مدت ۳ سال عملیاتی خواهد شد.

آنطور که وی گفته بود ۵۳ طرح و پروژه مسکن و شهرک جدید به تامین مسکن کارگران صنایع اختصاص پیدا کرده که بخشی از آنها آغاز شده و تمام این واحدها برای کارگران به سامانه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی متصل و پروژه‌ها در چارچوب آن دنبال خواهند شد.

پیش از این آخرین آمار ساخت مسکن کارگری از سوی محمدرضا چکشیان – معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ۶۰ هزار واحد مسکن کارگری اعلام شده بود. در دولت سیزدهم دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری از سوی وزیر وقت کار صادر و مقرر شد موضوع مسکن کارگری در قالب این قرارگاه با مشارکت سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های متولی،کارفرمایان و تشکل‌های کارگری دنبال شود هرچند به گفته مقامات کارگری و کارشناسان حوزه کار این طرح به نتیجه نرسید و در حد جلسات شورای عالی کار باقی ماند.

وی معتقد است کلید خانه‌دار کردن کارگران دست دولت است و در بحث خانه دار شدن کارگران باید کار را به دولت سپرد.اگر ساخت مسکن از سوی انبوه‌ساز بخش خصوصی و تعاونی با نظارت دولت صورت گیرد مسکن کارگری به نتیجه می‌رسد.

این فعال حوزه کار مشارکت بانکها در کشورهای دیگر در بحث احداق مسکن را مورد اشاره قرار داده و می‌گوید: در کشورهای پیشرفته مسکن توسط دولت نظارت می‌شود و تسهیلات بانکی با نرخ سود اندک و یک تا ۲ درصد به متقاضی پرداخت می‌شود اما در کشور ما انبوه‌ساز به متقاضی می‌گوید ۱۰ درصد آورده بیاورد و بعد اعلام می‌کند که از بانک وام بگیرد و خانه‌ای خریداری کند اما اگر اقساط بانک به هر طریقی عقب افتاد یا متقاضی دچار مشکل شد، احتمال مصادره شدن خانه وجود ندارد ولی در کشورهای پیشرفته بخش خصوصی به عنوان سازنده ظاهر می‌شود و می‌گوید ۱۰ درصد آورده بیاورد و ۹۰ درصد را دولت به فرد متقاضی وام می‌دهد ولی سود وام دریافتی خیلی پایین است و بانک در سود و زیان آن با متقاضی شریک است.

چمنی تاکید دارد که با توجه به وضعیت اقتصادی و شرایط معیشتی مردم، بازار مسکن و مصالح ساختمانی و روند پرداخت تسهیلات بانکی، دولت باید از روند ساخت تا عرضه مسکن و تحویل آن به کارگران نظارت داشته باشد.

انتهای پیام