عوارض ۱۰ یورویی از مسافران پروازهای خارجی برچه مبنایی گرفته می‌شود؟

طبق بند (ت) جز۳ ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم توسعه کشور، «وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجاز است به منظور تامین منابع مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه‌های بین‌المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ۱۰ یورو به نرخ مرکز مبادله به ازای هر مسافر که به صورت جداگانه در بلیت، درج و از مسافرین اخذ می‌شود، دریافت و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی است.»

چند روز پیش بخشنامه اجرای این قانون به به شرکت های هواپیمایی ابلاغ شد که طبق توضیحات جعفر یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، «این عوارض شامل همه پروازهای خارجی می شود که روی بلیت مسافران اعمال خواهد شد. هدف از دریافت این عوارض توسعه زیرساخت‌های فرودگاه‌های کشور و خدمات مسافری است. این عوارض با عوارض خروج از کشور فرق دارد.»

همچنین مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در توضیحی تکمیلی بیان کرد که «سازمان هواپیمایی کشور هر هفته نرخ یورو مرکز مبادله را به شرکت‌های هواپیمایی اعلام می‌کند که باید معادلی ریالی آن بر روی بلیت مسافران پروازهای خارجی اعمال شود.»

او اضافه کرد که «سفرهای زیارتی از جمله نجف، بغداد و دمشق مشمول این عوارض نمی‌شوند همچنین مسافران زیر سن دو سال نیز از پرداخت این عوارض معاف هستند.»

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی سخنگوی هیات رئیسه مجلس توضیح داد: در وهله اول ذکر این نکته ضرروری است که این موضوع ربطی به عوارض خروج از کشور ندارد بلکه بر روی بلیت پروازهای خارجی اعمال می‌شود.

وی در مورد اینکه علت تعیین نشدن این نرخ به ریال، گفت: پروازهای خارجی براساس «ساعت – پرواز» و به نرخ یورو انجام می‌شود. ما در این قانون معادل‌سازی کردیم یعنی یا مسافر ۱۰ یورو پرداخت می‌کند و یا اینکه معادل آن را به ریال می‌پردازد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن در مورد اینکه چرا نرخ تعیین شده به یورو بوده و از سایر ارزها استفاده نشده است، گفت: چند سالی است که در راستای سیاست دلارزدایی اعداد و ارقام در بودجه و معادلات اقتصادی به دلار محاسبه نشده و از یورو استفاده می‌شود.

وی ا دامه داد: اگر این عوارض به ریال محاسبه‌ می‌شد ممکن بود به دلیل کاهش ارزش پول ملی با کاهش نرخ مواجه شود.

قادری در مورد چرایی استفاده نکردن از ارزهای دیگری در این قانون، گفت: در ادامه سیاست کشور مبنی بر دلارزدایی، چند سالی است که در مناسبات اقتصادی ارزهای دیگری جایگزین دلار شده و در این قانون هم از نرخ یورو استفاده شده است.

انتهای پیام